خصصت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر نحو 6 ملايين متر مربع من الأراضي لصالح 7 شركات وتحالفات عالمية لتدشين مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
كشف مسؤول في حديث إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن إجمالي قدرة المشاريع المرتقب تخصيص الأراضي لها الإنتاجية، ستصل لنحو 27 ألف ميغاواط، باستثمارات تقارب 40 مليار دولار على مدار 10 سنوات، وتوازي تلك القدرات نحو 45% من السعة الاجمالية للشبكة الكهربائية المصرية، والتي تصل لنحو 59 ألف ميغاواط حالياً.
وقعت الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي اتفاقيات نهاية فبراير الماضي لتدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مع 7 تحالفات هم شركة “باش غلوبال”، و”سمارت إنرجي”، وتحالف “غاما كونستركشن – ميريديام”، وتحالف “إس كي إيكو بلانت – سي سك شمال أفريقيا”، وشركة “التوكل جيلا”، وشركة “إيه إم إم باور”، بالاضافة إلى شركة “يونايتد إنرجي غروب”.
المسؤول قال إن الأراضي التي سيتم تخصيصها للمطورين العالميين، ستكون في منطقتين هما الواحات التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وغرب النيل جنوب مصر، وهما من المناطق التي لديها نسبة سطوع شمسي وسرعة رياح عالية.
وأشار إلى أنه يحق للمستثمر الحصول على الأرض خلال فترة 6 أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة من أجل بدء الدراسات الخاصة بالأرض الخاصة به سواء لسرعات الرياح وهجرة الطيور، أو نسبة السطوع، وذلك تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات النهائية والحصول على التمويلات وغيرها من الأمور اللوجيستيه الخاصة بالمشروع.
