قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن هدف الحكومة حاليًا خفض معدلات التضخم والوصول بها إلى المستهدف عند 7%.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي وفقًا لما نقلته “الشرق بلومبرج”.
وأضاف معيط، أن أولويات الحكومة الفترة المقبلة تحقيق الاستقرار المالي في البلاد، بعدما شهدت أزمة اقتصادية خانقة، وأشار إلى أن أكبر صعوبة تواجه وزارته حاليًا في إدارة الميزانية هي دفعات الفائدة.
وأكد أن أولويات تطوير الثروة البشرية والقطاع الصحي والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق مستويات نمو بنحو 6 إلى 7%، مشيرًا إلى أن البلاد تستهدف معدل نمو بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المقبلة.
ولفت الوزير إلى أهمية التأكد من أن القطاع الخاص سيكون قادراً على أخذ زمام المبادرة عندما يقل دور القطاع العام، مضيفاً: “يجب أن نسمح للقطاع الخاص بإنتاج الخدمات والمنتجات، ونحن مستعدون لشراء هذه الخدمات من القطاع الخاص”.
وقال الوزير إن الحكومة تأمل في الوصول لمستهدفها لطرح الشركات الحكومية بين 3 و5 سنوات، كما أضاف أنه ليس من المتوقع أن تطرح مصر سندات حكومية في السوق الدولية، قبل نهاية السنة المالية الجارية.
وكالنت مصر أطلقت في مارس الماضي برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنك موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
ووفق تصريحات سابقة للوزير، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج هذه السنة 2024، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
وتستهدف الخطة التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
