أكد محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التى تلبى طموحات الشعب المصري.
أضاف الوزير، خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أن الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد فى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.
وذكر الوزير أن المستهدفات يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% والنزول بمعدل الدين إلى 80% فى يونيو 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.. وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.