أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 16.64% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفق بيانات “المركزي المصري”، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
وفي يوم 6 مارس الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن البنك نفذ عدة إجراءات لمجابهة أي صدمات خارجية بعد تحرير سعر الصرف. وشدّد على أهمية مرونة سعر الصرف للانتقال إلى مرحلة العمل على خفض التضخم إلى “رقم أحادي”.
