مصر تبحث التعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ مشروعات المياه

بحث سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية في مصر، مع ممثلي البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً للخطط الإستراتيجية لقطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته.

وأشار سيد إسماعيل – خلال المباحثات – إلى حجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات وإستراتيجيات قطاع المرافق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، والسياسة العامة للقطاع، ورؤية وخطط القطاع المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة الاستخدام، وإدارة ورفع كفاءة المرافق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

وأشاد ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بدور قطاع المرافق بالوزارة في إدارة وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدين اهتمامهم بالمشاركة مع القطاع في تنفيذ المشروعات المتعلقة بإنشاء محطات المعالجة ذات الطاقات الاستيعابية المتوسطة، والمشروعات المتعلقة بشبكات توزيع مياه الشرب المحلاة، وذلك لاستيعاب التصرفات المتوقع إنتاجها من محطات التحلية ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050.

كما أكد ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، اهتمامهم بتنفيذ المشروعات بنظام تحقيق النتائج، من أجل استحقاق التمويل، وذلك لما حققه هذا النظام من نجاحات في تنفيذ المشروعات، وضمان استدامة تقديم الخدمات منها.

وفي هذا السياق، استعرض سيد إسماعيل، المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع بنظام تحقيق النتائج، من أجل استحقاق التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، والبنك الإفريقي، لما لهذا النظام من مميزات منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، واعتماده على آليات الدولة في تنفيذ المشروعات، مما يساعد فى سرعة إنجاز المشروعات، مؤكداً المتابعة والتقييم المستمر لأي مشروع لتحقيق مستهدفاته.

وألمح سيد إسماعيل، إلى النجاح المحقق في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والجاري تنفيذه بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، ودمياط، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي.

واستعرض إسماعيل، استراتيجية القطاع التي تتضمن تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها، وتقليل الفواقد من مياه الشرب، مبينا مجهودات القطاع والجهات التابعة في خفض معدلات الفواقد من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد في مختلف محافظات الجمهورية بمعرفة مقدمي الخدمات، والتوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوافرها للمواطنين في منافذ بيع الشركات في المحافظات، وخطط تركيب العدادات الكودية والذكية في المحافظات، والمدن الجديدة، ودور اللجان المجتمعية في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المياه، وترشيد استهلاكها.