قالت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، إن مصر تعمل على سد الفجوة الاستيرادية عبر السوق المحلية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني.
وأضافت “يوسف” خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه تم تيسير إجراء وتوفير تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية، بالاضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تسهيل إصدار تراخيص البناء مما ساهم فى تقليل الوقت الذى والمجهود للمستثمر ليكون إصدار الترخيص خلال وأن هذا التعاون اثمر فى جعل الهيئة هى صاحبة الاختصاص فقط بذلك، بحيث يكون الإجراء من خلال أسبوع فقط، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت، إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج يتم إصدارها خلال 7 أيام فقط، مرجعة ذلك إلى أن هذا القطاع بعتبر من الأنشطة قليلة المخاطر فتصدر فى أقل وقت.
وأضافت أن الترخيص فى الوقت الحالي أصبح لايترقب إجراء معاينة للمصنع، بل يتم توجه كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.
ومن ناحيته، قال حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، لافتًا إلى أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل إلكتروني”أونلاين” بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.
وذكر عناني، أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مؤكدًا أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تسهم في سد الفجوة الاستيرادية، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.
