توصلت كينيا مع إدارة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بموجب المادة الرابعة لتسمح بذلك هذه الخطوة للنفاذ إلى 934 مليون دولار من خلال التسهيل الائتماني الموسع.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي ما وصلت إليه كينيا من قروض حتى الآن بلغ حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، كما يمكن للسلطات الوصول إلى حوالي 60.2 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا في ظل ظروف عالمية صعبة حتى مع تعافيه من إرث جائحة فيروس كورونا وأسوأ جفاف متعدد المواسم على مدار العامين الماضيين.
ولفت البيان إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدفوعًا بالانتعاش القوي في الزراعة الذي ساعد أيضًا في خفض التضخم العام والغذائي ومع ذلك، تباطأ النمو غير الزراعي وسط سياسات أكثر صرامة.
