عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2023-2024 إلى 3.5% مقابل تقديراته السابقة عند 4%.
وقال البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء، إن نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل سيتباطأ إلى 3.9%، مقابل تقديرات سابقة بنحو 4.7%.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على صعيد المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفي يونيو 2023، توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى 2025.
وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.
وتعاني مصر أزمة تدبير العملة الأجنبية مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50% واستمرار الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي الذي سجل خلال الأيام الماضية مستويات قياسية أعلى 51 جنيهاً لكل دولار مقابل السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه.
كانت الحكومة المصرية أعلنت يوم 28 ديسمبر الماضي، أنه بالرغم من اشتداد تبِعات الأزمة الروسيّة – الأوكرانيّة خلال العام المالي 2022-2023، إلا أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنحو 3.8%، وتم التأكيد أن هناك حرصاً على زيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري.
وفي أكتوبر الماضي، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2022-2023، متوقعاً معدل نمو قدره 4.2% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.7% في تقرير يوليو.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2023-2024 إلى 3.6%، انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 4.1%ة في يوليو.
