ذكر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن بلاده ستوقع اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة مع السعودية قريباً.
وقال أحمد سمير، في تصريحات لموقع “الشرق بلومبرج”، اليوم الاثنين، إنه الاتفاقية في المراحل الأخيرة وجاري المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية.
وجاءت تصريحات سمير على على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي إلى القاهرة، وعقب الإعلان عن مناقشات بين البلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة
وكشف سمير، أن اتفاقيات حماية الاستثمارات تضمن الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، فضلاً عن تقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
وألمح، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات يضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، في وقت سابق من اليوم، إن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
