أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أهمية التعامل بصورة فعالة ومستدامة مع الديون السيادية المتزايدة للدول النامية، بما في ذلك الدول متوسطة الدخل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري خلال مشاركته افتراضياً في الاجتماع الوزاري للنسخة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي، التي عقدت اليوم بتنظيم من حكومة جمهورية الهند الصديقة.
وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة أن وزير الخارجية أشار إلى أنه في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وما تواجهه الدول النامية من تحديات هيكلية وبازغة؛ فإن النظام العالمي القائم على القواعد، والعمل متعدد الأطراف المبني على مبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن يجب أن يشكلا أولوية لدول الجنوب العالمي.
ونوه الوزير شكري بأن الأزمات الأخيرة كشفت عن اختلال التوازن وعيوب في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتمويل، مشدداً على الحاجة لإصلاح النظام المالي الدولي من منظور يعتبر أن التعامل مع التغير المناخي يعد جزءاً مكملاً للتنمية المستدامة وليس بديلاً لها، بالإضافة إلى أهمية تأسيس آليات جديدة وفعالة لتمويل التنمية مع إصلاح الآليات الحالية، وبما يتضمن تعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض، وضمان قيام المؤسسات المالية الدولية بدعم الدول النامية في التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية.
وأعرب شكري عن أمله في أن تتمخض عن القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي عن رسائل قوية ترتقي لحجم المسؤوليات وتطلعات شعوب دول الجنوب للعالمي.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد الوزير شكري أن القصف الإسرائيلي الكبير وغير المسبوق لقطاع غزة كشف تحيز وعجز النظام الدولي عن وضع حد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب إسرائيل.
وشدد وزير الخارجية على دعوة مصر لوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية للسماح بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق للجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
