عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وفد رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع، حضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، وخالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وبيتر رامزور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.
وأكد مدبولي، أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأعرب، عن تقديره لزيارة وفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى مصر لتعزيز شراكتنا المصرية الألمانية، مضيفًا أنه يشجع هذه المبادرات ويقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعميق شراكاتنا الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهم المشتركة.
وأوضح مصطفى مدبولي، أن مثل هذه الزيارات تأتي في توقيت مهم تتغير فيه التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، والتى يجب معها تعزيز التعاون والتكامل للتغلب على التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الشركات الألمانية ونظيرتها المصرية مع وجود الكثير من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة بالعلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد الألماني لمصر في هذا التوقيت تعكس مدى اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية مع مصر خلال هذه الفترة تركز على مجالات الرقمنة والصناعة والبنية التحتية والطاقة.
وأضاف، أن التعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة هو أحد أهم اهتماماتنا خلال المرحلة الحالية.
وتطرق السفير، إلى أن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع لاتخاذ مصر كمركز لأعمالها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الغرفة الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة أن الوفد المرافق له يضم شركات من معظم القطاعات الاقتصادية من بينها في قطاعات الهندسة والاستشارات، وأنظمة مضخات المياه، والفنادق، والاستشارات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والإنشاءات.
ووصف العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بأنها شراكة استراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتعميق هذه الشراكة وبحث المزيد من الاستثمارات المشتركة.
وقال خالد عبدالغفار، إن ألمانيا تعد واحدة من أهم الشركاء بالنسبة لمصر في قطاع الرعاية الصحية لما تتمتع به الدولة الأوروبية من كفاءة وخبرة كبيرة، معربًا عن تطلعه لإضافة المزيد من الزخم لهذا التعاون المصري الألماني في القطاع الصحي.
وتطرق، إلى أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة يشمل نقل التكنولوجيا والخبرات في عدد من المجالات بالقطاع الصحي، وإقامة استثمارات ألمانية في مجال تصنيع الأدوية في عدد من المناطق الصناعية المصرية.
واستعرض أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي أمام الشركات الألمانية في المجالات المختلفة، معربًا عن اهتمامه الكبير بتعميق التعاون مع الجانب الألماني في مجال التصنيع، وأنه لهذا الغرض قام بزيارة إلى برلين على مدار الأيام الماضية لعرض هذه الفرص في مجال الاستثمار الصناعي أمام الشركات الألمانية.
وألمح، إلى وجود فرص استثمارية فى مصر في 152 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار حزمة من الحوافز المهمة المشجعة للتوسع في هذه الصناعات في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تدعم توطين هذه الصناعات.
وفي غضون ذلك استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أوجه التعاون الممكنة مع الجانب الألماني في مجال الطاقة، مشيرًا إلى الفرص المشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين المتجدد.
واستعرض مسئولو الشركات المشروعات التي يرغبون فى تنفيذها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، من بينها مشروعات في مجال الإنشاءات بالشراكة مع واحدة من كبريات الشركات المصرية، ومشروع لتصنيع آلات المصانع، ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية.
وأعربوا عن ثقتهم في السوق المصرية مؤكدين أن مصر سوق واعدة، كما أنها مركز إقليمي مهم فى المنطقتين العربية والإفريقية.
