أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير صادر، عن تخفيض تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى “B-” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وثببت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى “B”.
وأشارت، إلى احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
وإلمحت إلى إمكانية خفض التصنيفت إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر، وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي.
وقالت: “يمكننا رفع تصنيفاتنا إذا خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية”، مشيرة إلى أنه في ظل هذا السيناريو، نتوقع تجديد الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.
