شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري يوم 18 سبتمبر الجاري في فعالية من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU، والتي شهدت مشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو تلك الراغبة في الاستثمار.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أجرى حواراً مفتوحاً تضمن الاجابة علي استفسارات المستثمرين، واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت مصر بتطبيقه لتعزيز النمو المستدام، والذي تضمن الاضطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة الي خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مستعرضاً إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار التي تهدف لتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري، أكد أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، والتي نتجت عن أزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات مثل أزمتي الطاقة والغذاء وزيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي التداعيات التي نجحت مصر في الحد من أضرارها من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية وهيكلية ساهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية أضخم.
وتناول شكري أيضاً أبرز تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استضافت مصر في مايو الماضي الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، والذي عقد الجانبان خلاله نقاشات مكثفة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبيئة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتمكين المرأة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، معرباً عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية في واشنطن العام القادم.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية شدد على أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
