قالت ثلاثة مصادر إن المغرب أصر على أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر رغم الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا.
ما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيّمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية وبلغت قوته 6.8 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.
ومن المقرر أن يتوافد لحضور الاجتماعات ما بين عشرة إلى 15 ألف شخص بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار ويعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.
وقالت المصادر المطلعة على المداولات المتعلقة بالاجتماعات وطلبت عدم الكشف عن هويتها إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمالات أن تعيق الاجتماعات جهود الإغاثة.
وأشارت المصادر إلى اعتبارات أخرى تتضمن مدى أمان السكن ومدى قدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين وتوافر السعة الملائمة في المستشفيات لاستيعاب تدفق الأشخاص دون الضغط على موارد البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي يوم الخميس في مؤتمر “الطريق إلى مراكش” للبنوك المركزية إن الاجتماعات ستعقد كما هو مزمع، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يُعقد تحضيرا لهذه الاجتماعات.
وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني “يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال”.
