قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعي الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث تم توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” ويُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محمد معيط وزير المالية، وإيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر.
وأضافت السعيد أن الدولة تقوم بتنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي- الـمونوريل – محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس – محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية – مشروع بنبان – الزعفرانة – مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان – إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية – إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).
وخلال كلمتها بفعّاليات الجلسة النقاشية حول “مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر”، استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، حيث يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 ( في نسختها المُحدّثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام”، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
وتابعت: كما يأتي ذلك متسقاً مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النُظُم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً لرؤية مصر من خلال أربعة أهداف عامة تتمثل في: “مواجهة تحدّيات تغيّر المناخ”، “استدامة الموارد الطبيعية”، “المحافظة على التنوّع البيولوجي واستدامة النُظُم الإيكولوجية”، “إدارة المخلفات”، وتندرج تحت كل هدف مجموعة من المُستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المُستهدفات، بالإضافة إلى المؤشّرات الكمّية لمتابعة الأداء وتقييمه، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.
وتابعت السعيد أن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك توسيع مبادرة “كُن سفيرًا” (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”،
وأشارت السعيد إلى أن مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، ومن ناحية أخرى، تدعم المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة التوجّه نحو التحول الأخضر ، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، لافتة إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وقد أُختيرت قرية “فارس” بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لمعايير واضحة، وتقديمها كنموذج مصر في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع شركة “إي كونسلت” للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء “جهة تقييم مستقلة”، ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مُستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمُبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية.
كما استعرضت السعيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الاخضر، وفي مقدمة هذه الجهود إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، فمصر تُعد أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، كما يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي .
ولفتت السعيد إلى وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، حيث اعتمد مجلس الوزراء بالفعل عددا كبيرا من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة .
وأضافت السعيد أنه تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار، فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقِدَ برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته” برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تتمثل أبرز أهداف المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدَّات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنيّة، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وأشارت السعيد إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، كذلك هناك عدد من الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتناولت السعيد الحديث حول دور صندوق مصر السيادي لخلق الشراكات الاستثمارية في مجالات التحول الأخضر، حيث جاء إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، حيث يُعطي الصندوق أولوية للاستثمار في المشروعات الخضراء خصوصاً مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وواصلت أنه في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره “وقود المستقبل”، فقد أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية (شركة فيرتيجلوب، وشركة سكاتك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات) في نوفمبر الماضي خلال فاعليات مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022، وسيشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسينتج المصنع أكثر من 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا المملوكة لشركة فيرتيجلوب.
وأضافت السعيد أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 83 مليار دولار، مع كل من شركة سكاتك، وشركة أميا باور، وتحالف إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست، وتحالف شركة توتال انيرجيز وشركة إنار، وشركة فورتيسكيو للصناعات المستقبلية، وتحالف شركة رينيو باور وشركة السويدي، وشركة الفنار، وشركة جلوبالك.
ولفت إلى أنه من المُنتظر أن تُساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
ونوهت السعيد إلى توقيع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، وأنه بحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي، أعلن كذلك بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في عددٍ من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما صَدَّق صندوق مصر السيادي على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجاري دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، ويتكامل إطلاق هذا المشروع مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر المناخ.
ويعمل الصندوق أيضا على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة.
