أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المحلية لتيسير الإجراءات للعملاء من فئة الأميين وكبار السن (65 عاما فأكثر).
وأشار البنك المركزي، في خطاب دوري موجه لرؤساء البنوك، إلى أنه في إطار الاهتمام بتعزيز جهود الشمول المالي وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، تبين من خلال الرصد للقطاع المصرفي وجود بعض التحديات والصعوبات التي تواجه تلك فئة كبار السن والأميين عند تعاملاتهم مع البنوك.
وذكر البنك أنه حرصا على تذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عملاء القطاع المصرفي، تقرر تطبيق التيسيرات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 30 سبتمبر 2021 الخاص بتعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك على العملاء من الأميين وكبار السن (65 عاماً فأكثر)، وتحديدا البنود التالية:
1- البند 3 من “القواعد العامة”، ليشمل: “تحديث نظام قاعدة بيانات البنك بحيث تعكس فئة كبار السن، مع
مراعاة تحديث نظام قاعدة بيانات العملاء من الأميين لدى تحديث بياناتهم”.
2- البند 3 من “إجراءات العناية الواجبة”، الذي يشمل قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على الإجراءات البنكية كافة، أخذا بعين الاعتبار إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– البند 3 من “مبدأ العدالة والنصاف” المتضمن إمكانية استعانة العميل بمساعد من داخل الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستمارات والنماذج الخاصة بهؤلاء العملاء، على أن يكون ذلك من قبل اثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
4 – البند 5 من “الإفصاح والشفافية”، ليشمل “توثيق المعاملات المصرفية التي ينفذها العملاء من الأميين – بعد الحصول على موافقتهم – بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات داخل الفرع وبالشكل المباشر وإتاحتها في أي وقت وتأمينها”.
5- البند 5 من “تهيئة البنية التحتية”: “يفضل تقديم خدمة الشباك الواحد بجميع الفروع لتقديم الخدمات كافة لكبار السن وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار وتوفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين”.
6- البند 9 من “تهيئة البنية التحتية”: يُسمح للبنك بإجراء زيارات منزلية لكبار السن من قبل موظفي الفرع لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما يُمكن استخدام قنواته الإلكترونية المتنقلة للوصول لهم إذا استدعت الحالة.
وشدد الخطاب على الالتزام بما سبق من بنود خلال مدة لا تجاوز شهرا.
