قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة.
وأشار مدبولي، إلى تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.
وقال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير: تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وهيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة.
ولفت إلى مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ للبدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.
وخلال الاجتماع، عبر رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي، عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من الـ 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى البدء بالفعل في تصنيع بعضها.
وأكد أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، مضيفا أن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات.
وأضاف المهندس محمد السويدي أنه سيتم التواصل مع عدد من المستثمرين الصناعيين، سواء في الداخل أو في الخارج؛ بهدف سرعة العمل على توطين الصناعات المستهدفة.
وشرحت دعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة، ما تتخذه مجموعات العمل، المكلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات بالدولة، بشأن توافر المواد الخام، أو توفير الأراضي الخاصة بتوطين صناعة الـ152 منتجا.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بتحديد احتياجاتها الفعلية لمشروعاتها المختلفة، حتى يتم التنسيق بشأن تصنيعها، على أن يتم موافاته بهذه الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات مقبلة، ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها.
