أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، ضرورة أن تركز الدول الإفريقية على وضع خطة عمل لتجنب صدمات خارجية في المستقبل على غرار تلك التي مرت بها القارة خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، والتي جاءت جميعها من خارج القارة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معيط بجلسة عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة بين 18 و21 يونيو الجاري في العاصمة الغانية أكرا، والتي يرأسها وزير المالية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال معيط، إن صدمات مثل وباء كورونا، وانقطاع سلاسل الإمداد، والتضخم والحرب في أوروبا أثرت في معظم شعوب القارة الإفريقية، متسائلا “ماذا عسانا أن نفعل إذا صادفتنا المزيد من الصدمات الخارجية يجب أن يكون لدينا مؤسسات مالية مختلفة أو هيكل مالي خاص يتعامل مع هذه الصدمات ويركز أكثر على آليات مواجهتها”.
وشدد، على أن إحدى الصدمات الكبرى تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم عالميا، موضحا “بالنظر لأسبابه نجد أنه نتج عن تعامل الدول الكبرى مع أزمة الوباء، حيث تم ضخ تريليونات الدولارات واليورو لملايين الناس الذين تركوا أعمالهم واضطروا إلى الانعزال في منازلهم خلال عامي الجائحة، وعندما انتهى الوباء والإغلاق بدأ الناس صرف هذه الأموال، ليختل التوازن بين العرض والطلب، وكنتيجة بدأ التضخم في الارتفاع، ومن ثم بدأ التوجه نحو التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة الذي ضاعف بدوره معدلات التضخم وتكلفة الحصول على التمويلات”.
وأوضح الوزير قائلا “على مؤسساتنا المالية أن تكون جاهزة لمزيد من الصدمات والأوبئة وأن تتحد معا وتتكامل سويا، وتضع خطة رئيسية للتنمية خلال الفترة المقبلة، وتعالج مشكلة تمويل التنمية الخاصة بنا”.
وتابع: “تحتاج مؤسساتنا المالية، الممثلة في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها، أن تضع خطة عمل لتأخذ بيد دول القارة وتحميها في مواجهة الصدمات للتأكد من أن مؤسساتنا ستصبح قادرة على الصمود في مواجهة المزيد من الصدمات المقبلة”.
وأضاف معيط: “دولنا الإفريقية الآن في حالة ضعف، فكل دولة في هذه القارة تعاني مما حدث خلال الأعوام الثلاثة ونصف الماضية، ونحتاج أن تكون مؤسساتنا المالية الافريقية أقوى وأكثر تكاملا ضمن خطة عمل، وإذا أردنا تكاملا أنجح سواء على مستوى العملة أم التجارة، لا بد أن تعمل مؤسساتنا المالية ضمن خطة عمل تقودنا نحو بلوغ أهداف محددة خلال فترة محددة”.
وأشار معيط، إلى وجود تطلعات مثل إقامة بنك مركزي إفريقي، وتأسيس نظام لإطلاق عملة موحدة، قائلا: “أدعو إلى تجهيز قارتنا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وحماية مؤسساتنا المالية المحلية وأن يتكاتف وزراء المالية الأفارقة للعمل على ذلك لأن الدول بمفردها لن تنجح؛ بالنظر إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تلاحقنا ومعدلات الديون وخدمة الدين تجعل إيراداتنا تتآكل”.
ولفت وزير المالية المصري، إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس يعمل على تنمية البنية التحتية باعتبارها هدفًا رئيسيًا، مشيرا إلى احتياج إفريقيا إلى آلية مماثلة، حيث توجد حاجة ماسة لتنمية البنية التحتية الإفريقية، التي من دونها ستظل إفريقيا تتحدث لسنوات عن تنمية التجارة دون جدوى.
