شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح.
وجاء ذلك بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومسؤولى عدد من الشركات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر. وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وسيتيح مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط لمصر توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قد شهدا مراسم توقيع الاتفاقية الأساسية لتطوير المحطة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف للمناخCOP27 في شرم الشيخ العام الماضي، حيث وقع الاتفاق شركة مصدر وإئتلاف شركائها “حسن علام للمرافق” وشركة “إنفينيتي باور”، إضافة إلى “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.
وقال سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية التي ترسخ علاقات الشراكة والتعاون الوثيق في مجال الطاقة المتجددة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويكتسب هذا المشروع الاستراتيجي أهمية كبيرة فهو يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم والقارة الأفريقية، وسيسهم في توفير العديد من فرص العمل وخفض الانبعاثات وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة بكلفة اقتصادية تنافسية.”.
وأكد الدور المهم لمثل هذه المشاريع في دعم الجهود العالمية للحد من تداعيات التغيرالمناخي ، موضحاً بأن دولة الإمارات ستركز خلال استضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات، وحث العالم على توفير التمويل اللازم للعمل المناخي من خلال تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، والتركيز على تحقيق انتقال منطقي وواقعي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم.
من جانبه صرح محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة المصرية تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتي المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى ويتواكب مع استراتيجية الطاقة لجمهورية مصر العربية للوصول الى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42 % بحلول عام 2030 إضافة الى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أضاف أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة الامارات الشقيقة ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد علي قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد على دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الآراضي اللازمة لانتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
