أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، أن مصر تتبنى سياسة واضحة تلتزم فيها بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد.. وقال: إنه خلال شهر سبتمبر 2022، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادئ المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، والذي تضمن شرحًا للأطر الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، بالإضافة لموقف تقدم الأعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك في هذا الملف المهم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد سينابو ندياي دياكاتي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير عمرو عادل، ورئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية الدكتور خالد سعيد، وأيمن طارق العضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، فيما ضم وفد المجلس الاستشاري كلا من مارثا دوركاجوم مقررة تشاد بالمجلس، وطارق مصطفى مقرر مصر بالمجلس.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته شخصيا في مراسم إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد لفترة 2023-2030، في ديسمبر الماضي، وفق “أشا”.
ولفت مدبولي إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، في إطار العمل على التأكد من الامتثال لمعايير مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، موضحا أن اللجنة تختص بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة الالتزام بممارسات مكافحة الفساد.
وأكد حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، مضيفا أنه تم كذلك إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إحدى الممارسات المهمة التي تبنتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد، تمثلت في برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.
وخلال الاجتماع، أعربت سينابو ندياي دياكاتي ، عن شكرها لرئيس الوزراء على استقبال الوفد، كما تقدمت بالشكر للوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريق عمل الهيئة.
وأوضحت أن إطار عمل المجلس الاستشارى يستهدف تقييم ممارسات الدول للتعرف على مدى امتثالها القانوني والمؤسسي بمعايير مكافحة الفساد، ومصر إحدى الدول المهمة والفاعلة في هذا المجال.
وأكدت أنه بمراجعة تقرير تقدم الأعمال المُقدم من جانب مصر، فقد لوحظ بذل جهود كبيرة من الجانب المصري في الامتثال لمعايير مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات جاءت متسقة مع اتفاقيتي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتقدمت رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، والتي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد.
وشددت على أن مهمة المجلس ليس التحقيق والتحري، بل التعرف عن قرب وتبادل المعلومات حول أفضل سبل الالتزام بمعايير مكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، أثنى طارق مصطفى ، على “التجربة المصرية المتميزة والفريدة” في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الجانب المصري تعكس الحرص على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد، معربا عن تطلع المجلس للتعاون مع مصر لنقل وتعميم التجربة المصرية على الصعيد الإفريقي.
وفي غضون ذلك، أكد الوزير عمرو عادل أن حرص رئيس الوزراء على لقاء وفد المجلس الاستشاري يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد، موضحًا أنه تم إطلاع الوفد على تجربة الدولة المصرية في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، قائلا إن العناوين الرئيسية التي يجرى العمل عليها تتمثل في “الحوكمة” و”الشفافية” و”التحول الرقمي”.
كما تطرق رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا الاستعداد لتبادل الخبرات المصرية في هذا الملف مع الأشقاء الأفارقة، مضيفا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة تمتد لنحو 60 عامًا منذ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف التعاون الإفريقي، حيث تم على مدار الفترة الماضية تقديم منح تدريب لنحو 300 متدرب إفريقي في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
