من المتوقَّع أن يُبطئ البنك المركزي الأوروبي وتيرة زيادة أسعار الفائدة بعد تراجع مقياس التضخم لأول مرة في 10 أشهر.
ومع تشديد شروط الإقراض التي تؤثر أيضاً على الاقتصاد؛ سيرفع المسؤولون سعر الإيداع ربع نقطة إلى 3.25%، الخميس، وفقاً لمستثمري سوق المال ومعظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرغ”.
ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إقرار زيادة أكبر للفائدة؛ إذ تعتقد أقلية تضم “جيه بي مورجان” و”بنك أوف أمريكا” أنَّ المسؤولين سيميلون لرفع الفائدة 50 نقطة أساس لأنَّ معدل التضخم الأساسي ما يزال أعلى بكثير من 2% الذي يستهدفه البنك، فضلاً عن ارتفاع الأجور.
ويشير المسؤولون على نحو متزايد إلى أنَّ أقوى موجة تشديد نقدي في تاريخ البنك المركزي الأوروبي تقترب من نهايتها، إذ تتوقَّع الأسواق والمحللون زيادتين إضافيتين لمعدلات الاقتراض، بعد هذا الأسبوع، لتستقر أسعار الفائدة عند 3.75%.
وبعد أن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي، فمن شأن خفض “المركزي الأوروبي” وتيرة الرفع- إنْ أقدم عليها اليوم- أن يضاهي الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس.
سيناقش المسؤولون مجموعة من التقارير الاقتصادية التي وردت الأسبوع الماضي، ولم يعلق عليها المسؤولون بسبب فترة الصمت التي تسبق الإعلان عن قرارات البنك المركزي الأوروبي.
بدأ “المركزي الأوروبي” في تقليص السندات التي بحوزته- البالغة 5 تريليونات يورو (5.5 تريليون دولار)- بمقدار 15 مليار يورو شهرياً في مارس. لم يُحدث ذلك تصدعات في الأسواق المالية، مما رفع التوقُّعات بأنَّ الخفض سيتسارع بعد يونيو، عندما تخضع وتيرة التقليص الحالية للمراجعة والتقييم.
قد يناقش المسؤولون أيضاً السداد المستمر للقروض الطويلة الأجل المقدمة للبنوك بشروط جذابة، التي تستحق شريحة منها تبلغ قيمتها 477 مليار يورو في يونيو.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره في الساعة 2:15 مساء اليوم بتوقيت ألمانيا، على أن تعقد رئيسته كريستين لاغارد مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بنصف ساعة.
ويتوقع غريغ فوزيسي، الخبير الاقتصادي في “جيه بي مورغان”، أن تكون أي إرشادات مستقبلية “فضفاضة نسبياً”، بما يتماشى مع التزام البنك المركزي الأوروبي الأكبر بالبيانات الواردة، وأن يكون أكثر تشدداً إذا تحققت زيادة أقل.
