بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، سبل التعاون بين الطرفين، بمقر المنظمة بباريس، وذلك بحضور علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، وعدد من كبار المسؤولين بالمنظمة المعنيين بالتعاون مع مصر.
وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، استعرضت هالة السعيد الركائز الخمس للبرنامج القُطري، التي تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات، والتنمية المستدامة.
وأوضحت أنه يوجد نحو 35 مشروعاً منبثقاً عن تلك الركائز، وأن العمل بدأ بالفعل لتنفيذ 22 مشروعاً منهم من خلال وزارات التخطيط، التجارة والصناعة، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط استحدثت مصفوفة تم تعميمها على كافة الوزارات والجهات المستفيدة لمتابعة ما تم إنجازه بكل مشروع.
وأكدت أن التعاون مع المنظمة يأتي متسقاً مع جهود الإصلاح الاقتصادي بمصر وفي إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل أفضل وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
ونوهت إلى تركيز الدولة على دعم كفاءة سوق العمل من خلال بناء القدرات وتعزيز التعليم المهني، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومنها برنامج “حياة كريمة” الذي يستهدف تحسين نوعية الحياة لنحو نصف سكان مصر بالمناطق الريفية من خلال توفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم وغير ذلك.
كما أشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستند إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بتنظيم النسل وتمكين المرأة، ورفع الوعي الثقافي، وميكنة الخدمات الخاصة بالمرأة، وإيجاد حزمة حوافز لها.
من جانبه، أعرب ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج القُطري.
وأكد الالتزام بالعمل مع مصر لإنجاح هذا البرنامج، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف كورمان أن هذه التطورات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي سيتم إدراجها في تقارير المنظمة، التي ستتناول لأول مرة الجوانب المتعلقة بسوق العمل وتوفير الوظائف والمهارات المطلوبة فضلاً عن المساواة بين الجنسين في الوظائف.
وناقش الاجتماع مقترح عقد الاجتماع القادم لمنصة المساواة بين الجنسين بمنطقة الشرق الأوسط بمصر.
