شارك هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى المصري، في جلسة ” الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر” ، وذلك ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك.
وأشار سويلم، إلى أن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من 80 بالمائة من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم، مثل مخاطر الجفاف والفيضانات والإنزلاقات الطينية وعواصف المحيطات وموجات الحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه ونوبات البرد والأمراض المنقولة بالمياه، وهى جميعاً لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في البلدان النامية.
وتابع الوزير، أنه على المستوى المحلى، فإن إعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لارتفاع درجات الحرارة وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخلياً على زيادة إستهلاك المياه، وتشير تقديرات البنك الدولي لارتفاع درجات الحرارة في مصر مستقبلا، وزيادة موجات الحر في شدتها وتواترها ومدتها، بالتزامن مع الانخفاض في هطول الأمطار والذي لوحظ على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وزيادة إحتمالية حدوث نوبات الجفاف واتجاه فترات جفاف لتصبح أطول في مدتها، كما أنه وفي ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة فإنه من المتوقع زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار.
وأضاف، أن التأثيرات السلبية على الموارد المائية دفعت مصر لإطلاق “مبادرة التكيف في قطاع المياه” والتي تُعد أول مبادرة دولية للمياه في تاريخ مؤتمرات المناخ، حيث تتعامل هذه المبادرة من خلال عدة مسارات عمل منها ما يختص بتحسين أنظمة الإنذار المبكر للظواهر الجوية الشديدة والجفاف الطويل والفيضانات المدمرة، حيث يمكن لأنظمة إدارة المياه القوية أن تُسهم في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، كما تسعى المبادرة لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع” وهو ما يمكن أن تساهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية.
