استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعًا، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام (2023-2024)، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومحمد صقر، مستشار الوزيرة لشئون إعداد الخطة، وجميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وهبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومسئولي وزارة التخطيط.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسيّة للخطة الاستثماريّة للعام في إطار مُرتكزات ومُستهدفات خطة التنمية مُتوسّطة المدى : 2022- 2023 – 2025-2026، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات.
ولفتت، إلى أنها ترتكز أيضا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في مجال التعليم التكنولوجي والفني والمهني، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، وخاصة في مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعني الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة (الاقتصاد الأخضر)، وغيرها من المرتكزات الأخرى.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2023 -2024، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وكذا حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة، مضيفا أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام 2023 – 2024، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض أبرز ملامح المبادرات الأساسية لهذه الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، فضلا عن جهود “تخضير” الخطة الاستثمارية ما بعد Cop27.
