وقع البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي FMO ، لضمان القروض الممنوحة من البنك للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مزيد من التركيز على بعض القطاعات مثل رواد الأعمال من السيدات والشباب والمهاجرين.
وقال رشوان حمادي، القائم بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن البنك يلتزم دائمًا بتقديم منتجات وحلول مصرفية مبتكرة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لبيان صحفي.
وأضاف أن شراكة البنك مع FMO ستمكنه من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتسهيلات الائتمانية من رواد الأعمال من السيدات والشباب، لتزويدهم بالدعم اللازم خلال التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح، أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود البنك لدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي المصري تماشيًا مع توجه البنك الاستراتيجي لتحقيق الشمول المالي لتلك الشركات.
وتضم هذ الاتفاقية محورين لدعم القروض المقدمة وهما، برنامج NASIRA، الخاص بمشاركة المخاطر التمويلية مع المؤسسات المالية، والتابع للاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية، حيث يتم إداراته من قبل بنك تنمية ريادة الأعمال الهولنديFMO .
وتتضمن الاتفاقية برنامج مصمم خصيصاً لدعم المنتجات والخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، و المقدم من قبل جامعة فرانكفورت للتمويل والإدارة.
ومن جانبه، قال هاني الديب، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في CIB، إن توقيع اتفاقية لمشاركة المخاطر التمويلية مع مؤسسة دولية مثل FMO يعكس الفرص الهائلة التي يمكن توفيرها للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفي المصري بشكل عام.
وأضاف، أن برنامج دعم المنتجات والخدمات المقدم من جامعة فرانكفورت للتمويل والإدارة يعد بمثابة خطوة هامة في جهود البنك المستمرة لتعزيز باقة المنتجات المقدمة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، أشار مارنيكس مونسفورت، مدير المؤسسات المالية في FMO، إلى أن الشباب المصري يعتبر ريادة الأعمال خيار مهني قابل للتطبيق عند توافر التمويل اللازم، لذلك، يقدم بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي برنامج NASIRA الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي لهذه الفئة من رواد الأعمال من خلال إدارة المؤسسات المالية التابعة له، وهي أول اتفاقية تعاون للبنك في مصر.
ونوه، بأن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية FMO المطوّرة لعام 2030، والتي تهدف إلى تحسين التنمية الاقتصادية عبر التعاون مع المؤسسات المحلية، ونتطلع إلى شراكة ناجحة وطويلة الأمد معه.
