وزيرة التعاون: 668 مليون دولار محفظة التعاون الإنمائي الجارية بقطاع الري لتنفيذ 8 مشروعات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث آخر المستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأعمال والمشروعات المقترحة في مجال المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفِّي” ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية.
وأوضح الدكتور سويلم أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” تتضمن عدد من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وأضاف سويلم أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” ، حيث يأتي قطاع المياه على رأس إهتمامات الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.
وأوضح أن أحد المشروعات المقترحة تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” هو مشروع “تحسين القدرة على التكيف مع المناخ من خلال تحديث الممارسات الزراعية على المستوى الحقلي” والمزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد) ، والذى يشتمل على أعمال تأهيل للمساقي مع إستخدام وحدات ضخ للمياه بالطاقة الشمسية بالتكامل مع تأهيل الترع مع مراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة في مجال تأهيل الترع، وتنفيذ أعمال للري الحديث مع منح أولوية العمل بالمشروع في زمامات قصب السكر وبساتين الفاكهة طبقاً لاستراتيجية ورؤية الوزارة في هذا الشأن .
كما يشتمل برنامج “نُوَفِّي” على مشروع “المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي” والمزمع مشاركة البنك الدولى فى تمويله ، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية ، وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية .
