عدل البنك المركزي المصري، مستهدفات التضخم التزاما منه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
ولفت المركزي، في بيان، إلى أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% )±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، على أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
ولفتت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وذكرت لجنة السياسة النقدية، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة أنها ستستمر في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
