أعلن البنك المركزي المصري أن 100 في المائة من البنوك المصرية التزمت بتعليمات البنك المركزي، فيما يتعلق بقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية بمبانيها الرئيسية.
وقال البنك، في تقرير له اليوم، إن ذلك جاء بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتفعيلاً للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي الذي ينص على تطبيق مبادي الاستدامة على أنشطة وأعمال المصارف الداخلية.
وتعد البصمة الكربونية مؤشراً لقياس معدلات انبعاث الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرهما من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وأوضح البنك المركزي أن الهدف من قياس البصمة الكربونية، هو الوقوف على نسب انبعاث الغازات الضارة واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطط تنفيذية لخفض هذه النسب، والحد من الآثار السلبية لها على البيئة والمناخ.
وبذل البنك المركزي جهوداً كبيرة لترسيخ التمويل المستدام بأنشطة البنوك منها، إصدار المبادي الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 20211، التي شملت بناء القدرات والمعرفة اللازمة، تعزيز التمويل المستدام، إشراك الأطراف المعنية، إدارة مخاطر تغير المناخ، تطبيق مبادي الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية وإعداد التقارير.
كما أصدر البنك المركزي، تعليمات رقابية ملزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام من خلال إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل بكل بنك، إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، إعداد تقارير دورية توضح الخطوات الفعالة والقابلة للقياس التي يتخذها القطاع المصرفي شأن الاستدامة والتمويل المستدام، والاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المزمع تمويلها من المنظور البيئي.
