أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي بجمهورية مصر العربية.
وجاء القرار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”؛ امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وتم تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.
وأكدت المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين؛ من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.
ونوهت المملكة، بأن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.
