وزيرة التخطيط المصرية: الحكومة تبذل جهوداً عديدة لـ”تخضير” خطتها الاستثمارية

اكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها في العام المالي 2021/2022.

وأوضحت الوزيرة أن 30 بالمائة من مشروعات خطة الاستثمار الوطنية هي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50 بالمائة من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في جلسة بعنوان “دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون”، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت السعيد -في كلمتها- التزام مصر بخفض الانبعاثات وجهود الدولة في ذلك، مؤكدة إيلاء رؤية مصر 2030 أهمية كبيرة للجانب البيئي للتنمية المستدامة، بهدف تبني أنشطة مراعية للمناخ من أجل النمو الاقتصادي، وتحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون، مشيرة إلى إعلان مصر استراتيجيتها المحدثة لتغير المناخ 2050.

وكشفت السعيد أن وزارة التخطيط بصدد إطلاق مبادرة “أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية” خلال “يوم الحلول” في 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر COP27.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.

وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط قامت بتطوير نظام درجات لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، بناء على مجموعة من المعايير التي تجعل المشروع يتسق مع الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك : خفض الانبعاثات ، وتعزيز التنافسية ، وأخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

كما تطرقت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وحول الشراكات كعامل أساسي في إزالة الكربون القطاعي، أوضحت السعيد ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة والاستفادة منها، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مسار الاقتصاد الأخضر، وضرورة مساهمة المؤسسات المالية في استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر ، وإزالة الكربون عن استثماراتها، وكذا مراجعة دورها ليشمل تسهيل الانتقال الأخضر لقاعدة عملائها ، مما يساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.

وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أن الصندوق يستفيد من إمكاناته من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية، مضيفة أن الصندوق يسعى إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بجانب المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، لافتة إلى إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضافت السعيد أن الدولة تتبع نهجًا شاملاً ومتكاملاً في معالجة إزالة الكربون، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يسلط الضوء على الضرورة الملحة لتنشيط الشراكات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى جهود الحكومة في تشكيل السياسات لدعم مختلف أصحاب المصلحة، ومعالجة الحواجز الهيكلية.

وأشارت إلى تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من “الحوافز الاقتصادية” لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر.