أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن العالم شهد تزايدًا في الآثار المدمرة الناجمة عن تغير المناخ – مآس إنسانية واضطرابات اقتصادية مع الأعاصير في بنجلاديش، وسيول غير مسبوقة في باكستان، وموجات حارة في أوروبا، وحرائق غابات في أمريكا الشمالية، وجفاف أنهار في الصين، ونوبات جفاف في إفريقيا، وكل ذلك هذا العام فقط.
ووفقاً للتقرير ،إذا استمر الاحترار العالمي، يتنبأ العلماء بمزيد من الكوارث الجسيمة والاضطرابات طويلة الأجل في أنماط الطقس، ما يؤدي إلى خسارة الأرواح وتدمير سُبل العيش واضطراب المجتمعات، وقد تعقبه موجات هجرة جماعية، ومن الممكن أن يتسبب عدم الوصول بالانبعاثات إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030 في صعود الاحترار العالمي إلى مستوى لا يمكن تداركه يتجاوز الدرجتين المئويتين، والتهديد ببلوغ نقاط تحول كارثية يصبح فيها تغير المناخ مستمرًا بالدفع الذاتي.
وأشار التقرير إلى أنه بإمكان العالم أيضًا اختيار مستقبل أفضل، وإذا تم ذلك على النحو الصحيح، فسوف يؤدي بنا التحول الأخضر إلى العيش في كوكب أنظف، يتسم بدرجة أقل من التلوث، وباقتصادات أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، وشعوب تتمتع بصحة أفضل، ويتطلب الوصول إلى هذا الهدف تحركًا على ثلاث جبهات: سياسات لا تحيد عن مسار الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، وتدابير قوية للتكيف مع الاحترار العالمي الذي أصبح واقعًا مستقرًا بالفعل، ودعم مالي وطيد لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر على سداد تكلفة هذه الجهود.
ومن الضروري أن تنحصر ارتفاع حرارة الجو في حدود 1,5 درجة إلى درجتين، ويتطلب تحقيق ذلك بحلول عام 2050 تخفيض الانبعاثات بمعدل 25-50% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2019.
كما أن هناك فجوة أكبر من ذلك على صعيد السياسات فالتحليل الجديد الذي أجراه صندوق النقد الدولي لسياسات المناخ العالمية الحالية يشير إلى أنها ستحقق خفضًا للانبعاثات لا يتجاوز 11% والفجوة بين هذه النسبة وما نحتاج إليه شاسعة – إذ تعادل أكثر من خمسة أضعاف الانبعاثات السنوية الحالية التي يُصْدِرها الاتحاد الأوروبي.
وختامًا سيتطلب هذا مزيجًا من الحوافز لدفع الشركات والأسر على إعطاء أولوية للسلع والتكنولوجيات النظيفة في كل قراراتهم، كما أن مزيج السياسات المثالي يتضمن تسعير الكربون، بما في ذلك تخفيض دعم الوقود الأحفوري، إلى جانب التدابير البديلة التي يمكن أن تحقق نتائج معادلة، مثل مزيج الرسوم والتخفيضات والقواعد التنظيمية.