انطلقت مبادرة رحلة إلى قمة المناخ للتوعية بالتغير المناخي، في ظل استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل وذلك برعاية وزارات الشباب والرياضة ووزارة البيئة و وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية والإنتاج الحربي.
ويأتي ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وفقا لبيان صحفي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز إيدج للابتكار التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات.
وتتضمن مبادرة رحلة إلى قمة المناخ استخدام رياضة المحركات الكهربائية لخدمة أهداف بيئية، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدي لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.
وتنطلق الرحلة من أبو سمبل بأسوان حتى مدينة شرم الشيخ وتستمر لمدة 30 يومًا كأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي يهدف الي تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وأوضح على عبده، الناشط البيئي ومؤسس المبادرة، أن الهدف من المبادرة هو توثيق لتأثيرات تغير المناخ على محافظات الجمهورية وقطاعاتها التنموية المختلفة، وبالتبعية الخروج بعدد من المبادرات القابلة للتنفيذ والتي تساهم في معالجة القضايا البيئية بشكلها العام وتحدي التغير المناخي بصورته الخاصة.
وأكد، أن المبادرة تهدف إلى توثيق أثر تغير المناخ على المجتمع المصري بهدف حث الدول المصدرة للانبعاثات على خفض انبعاثاتها ودعم المجتمعات المتضررة من تغير المناخ على التأقلم بجانب إظهار قصص النجاح في التصدي للتغيرات المناخية وتسليط الضوء على الفرص والتحديات في العمل المناخي في مصر، بالإضافة إلى الترويج والتوعية باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورفع وعي الشباب بقضية التغيرات المناخية والتلوث البيئي، مع رفع الوعي بأساليب التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تأتي المبادرة برعاية جمعية مناخ أرضنا للتنمية المستدامة وبنك أبو ظبي التجاري وشركة مراكز وشركة الحديثة لوسائل النقل المستدام وشركة بيريلي ومبادرة كن سفيرا التابعة لمعهد التخطيط والتنمية المستدامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد ممن الشركاء المجتمعين.
وطالب عبده، جميع الأطراف بضرورة مساندة الاستراتيجية الوطنية 2050 والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.
وشدد، على أهمية دور المجتمع المدني والأفراد في مواجهة التغيرات المناخية والعمل على التنمية المستدامة وضرورة التكامل والتنسيق مع دور الدولة والقطاع الخاص لتعمل جميع القطاعات بما ينعكس إيجابيًا في الإسراع بوتيرة التنمية وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في الوقت الراهن.
