تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
تباينت آراء محللي الاقتصاد الكلي حول اتجاه المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، وإن غلب الاتجاه لرفع أسعار الفائدة بنحو 1% على الآراء؛ بسبب تسارع معدلات التضخم وتوقعات استمرار ارتفاعه في ظل زيادة سعر الصرف، بجانب التوقعات السائدة بإقرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة، ولكن يفضل عدد من المحللين الخروج عن المسار التقليدي بتوقع تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة.
و أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
وفي أغسطس قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.
