قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن إثيوبيا قررت فتح القطاع المصرفي في البلاد أمام المستثمرين الأجانب، في أحدث إجراء يهدف إلى جذب الاستثمارات من الخارج.
وتعمل حكومة أبي، الذي تولى السلطة في 2018، على فتح قطاعات اقتصادية متنوعة منها الاتصالات للمساعدة في دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي إجمالا.
وقال مكتب رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك إن فتح الخدمات المصرفية أمام المستثمرين الأجانب من شأنه أن يدعم “تحول اقتصاد بلدنا من خلال تعزيزه ليكون له ارتباط أفضل بالسوق الدولية”.
وقالت هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا) على تويتر إن مجلس الوزراء وافق على هذه السياسة وأقر مشروع قرار بهذا الصدد خلال اجتماعه.
