بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، مع هارجيت ساجان وزير التعاون والتنمية الدولية الكندية والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية الزراعية المختلفة، ‏بحضور نصرالدين حاج الأمين الممثل القطري لمنظمة الفاو في مصر.

وأشاد الوزيران، بالعلاقات الطيبة والتوافق في الرؤي بين القيادة السياسية بالبلدين في عدة ملفات هامة ومنها التعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الاطراف السابع والعشرين والمقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر القادم، وفقاً لبيان صحفي.

وأكد القصير، أن جمهورية مصر العربية بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزارعين وتشجيع البحوث التطبيقية التي تسهم في التكيف والأقلمة مع التغيرات المناخية وكذا تنفيذ إجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض الانبعاثات للغازات الدفيئة، وكذلك الاهتمام بالمناطق الهشة والساحلية والأكثر عرضة وتضرراً من ظواهر التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر ويتضرر منه سكان المناطق الساحلية الشمالية.

وأشار الوزير المصري، إلى أن وزارة الزراعة أخذت على عاتقها تقديم الدعم الفني اللازم للإنذار المبكر وتنفيذ البحوث التطبيقية لتحسين أصناف التقاوي المتحملة للجفاف والملوحة ومن بينها أصناف الأرز التي تم إنتاجها حديثاً والتي تتفوق على كثير من الأصناف التقليدية من حيث الإنتاجية والتحمل للملوحة والجفاف والتي اطلع الوزير الكندي على نماذج منها أثناء اللقاء.

كما أكد القصير، على أن دول القارة الأفريقية ومن بينها مصر لا تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات من الغازات الدفيئة، وعلى الرغم من هذا فإن القطاعات الحيوية بهذه الدول تتأثر بشكل كبير نتيجة التغير المناخي، وعلى الدول الصناعية الكبرة تقديم الدعم الكافي للدول النامية.

وأشار القصير إلى المساحات الشاسعة التي تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها في الأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية، إضافة إلى الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت تتمتع بسمعة طيبة في جميع دول العالم لوجود العديد من المعامل التي تضمن تصدير منتجات عالية الجودة من خلال نظم التكويد والتتبع والمراقبة للمنتجات التي يتم تصديرها.

ونوه وزير الزراعة، بأن المرأة والشباب لهم حظ وفير في التمويل التنموي المقدم من عدد من البنوك المصرية من خلال برامج التمويل المتاحة، مشيراً إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري والمنفذ حالياً في كثير من قري مصر.

ومن ناحيته، أكد الوزير الكندي، أنه اطلع على وضع القطاع الزراعي في مصر من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها والتنوع في المنتجات الزراعية التي تنتجها مصر، مشيداً بالكفاءات العاملة على المستوى المحلي في المحافظات التي قام بزيارتها والوعي المتوفر لدي سكان هذه المناطق عن التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرة على زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير الكندي أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على التجارب المصرية الناجحة والتباحث حول إمكانية مشاركة الجانب الكندي في مؤتمر COP27، مشيداً بوجود عدد من المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء والمعني بالتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المناطق الصحراوية المصرية، وتهتم الدولة المصرية بتوفير اساليب حديثة للمعيشة من خلال إقامة المدن الذكية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمحطات الشمسية والتشجير.

ومن ناحيته أكد الممثل القطري لمنظمة الفاو، خلال الاجتماع على التطور الكبير الذي طرأ على أنظمة المتابعة والتقييم وكتابة التقارير عن المشروعات المنفذة في مصر وذلك لخلق الشفافية والحوكمة في تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف، أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال إنشاء الصوامع والبنية التحتية المعنية للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية في الداخل المصري والتقليل من الفاقد في تلك المحاصيل مما ينعكس إيجابياً على الأمن الغذائي للدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على ضرورة التواصل المستمر بين الخبراء الفنيين من الجانبين لاقتراح آلية للتعاون المصري الكندي تحت مظلة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.