كشف البنك المركزي التونسي عن تحديد موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أنها ستنطلق غداً (الاثنين)، بهدف الاتفاق حول برنامج تمويل جديد بعد أشهر من المحادثات الفنية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق للموافقة على قرض مالي بقيمة 4 مليارات دولار تحتاج إليها بقوة ميزانية تونس.
وكان صندوق النقد قد أعلن يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي، أنه على «استعداد لبدء المفاوضات» مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي، ويبدو، وفق عدد من الخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي، أن الصندوق قد اقتنع بالبرنامج التونسي، بعد مقابلة عدد من ممثلين لأبرز رموز الدولة على رأسهم الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، علاوة على بقية المشرفين على الملفات المالية والاقتصادية في تونس.
وفي هذا الشأن، قال رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن خطاب بعثة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بشأن تونس قد تغيّر تماماً خلال الفترة الأخيرة، فبعد أن كانت تطالب بإصلاحات اقتصادية مسبقة لانطلاق المفاوضات الرسمية، أصبحت لها قراءة مختلفة للخريطة السياسية التي كانت في السابق تخول للحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية تعيين الحكومة، وأصبح القرار السياسي بعد 25 يوليو (تموز) 2021 في يد رئيس الجمهورية، وهو ما غيّر من نظرتها للواقع السياسي، معتبراً أن الضمان بات لدى رئيس الدولة، على حد تعبيره.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد اجتمع قبل أيام بالرئيس التونسي قيس سعيد، وعبر أزعور عن ترحيب الصندوق ببرنامج الإصلاح الذي أعلنته الحكومة التونسية، معتبراً أن الصندوق «يقف في هذه المرحلة إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها».
