تستعد تونس لمراجعة قانون الصرف بطرح تنقيح للنص السابق الذي طالما تم تناوله بالانتقاد بسبب عدم مجاراته للتطورات والمستجدات، كما حملت “مجلة الصرف” في تونس مسؤولية تفويت فرص استثمارية بسبب عدم انفتاحها علاوة على تمهيدها لاستفحال تداول العملات بالسوق الموازية وحرمان البلاد من موارد جديدة للعملة الصعبة واستقطاب الأموال المتداولة بالسوق السوداء، وتم تنقيح القانون في مناسبات سابقة محدودة، علماً أنه يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وتستهدف التعديلات المنتظرة والمراجعة في قانون الصرف الأجنبي، تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بأكثر سلاسة.
وكشف مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أنه سيُعرض مشروع جديد لقانون الصرف في يوليو (تموز) المقبل على أن يناقش مع جميع المتدخلين بتناول عديد النقاط حوله.
وكان سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، قد صرح بأن تونس “تتجه إلى مراجعة قانون الصرف الأجنبي في إطار دراسة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، لمراجعة الإجراءات الجاري بها العمل وفق قانون الصرف الأجنبي، ويندرج ذلك ضمن الإجراءات المتخذة أخيراً، من قبل الحكومة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق توازن للمالية العمومية على المدى المتوسط”، ما يهيئ إلى تنقيحات في “مجلة الصرف” (قانون الصرف الأجنبي)، وهي ليست الأولى، وسبق وتمت مراجعات في سنوات سابقة
وكان البنك المركزي التونسي قد اقترح إقرار عفو صرف على غرار ما تم في بعض البلدان التي تسعى إلى الرفع من مستوى الادخار بالعملة الأجنبية ومن مصادر تمويل التجارة الخارجية، وضمن توجهاته العامة في ما يتعلق بمراجعة تشريعات الصرف، اقترح البنك العمل على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي لا تزال تعرقل بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة للمؤسسات والأفراد، مشيراً إلى أن هذه المقترحات لا تندرج ضمن اختصاص البنك المركزي التونسي وحده، ويؤدي اتخاذها إلى تطوير أداء المؤسسات التونسية والرفع في حجم مدخرات البلاد بالعملة والحد من تطور الاقتصاد الموازي، ويعتزم البنك المركزي تركيز جملة من التعديلات الرامية إلى استكمال تحرير العمليات الجارية وبعض عمليات رأس المال وإدخال مزيد من المرونة والشفافية على تراتيب الصرف.
وتصنف هذه الإصلاحات وفق الإجراءات التي وجب اتخاذها في هذا المجال، ومنها التي تقتصر على البنك المركزي التونسي إذ لا تستوجب تنقيحاً لـ”مجلة الصرف” بل تقتصر على النصوص الترتيبية التي يسهل تنقيحها من الناحية الإجرائية.
