أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة.
ويأتي ذلك على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، برفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يعد أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي ،في الثالث من فبراير و 24 مارس الماضيين ،فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19مايو الحالى و23يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و 22سبتمبر المقبل و 3 نوفمبر المقبل و 22ديسمبر المقبل.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرارات.
وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وينشر البنك المركزى المصرى بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور إنتهاء كل إجتماع.
