قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن موسم الجفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا سيكون لهما تأثير على الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022.
وأشار أزعور، خلال مؤتمر صحافي نظمه الصندوق بشكل افتراضي، إن الجفاف يؤثر على الإنتاج الفلاحي فيما تؤثر أزمة أوكرانيا على أسعار المواد الأولوية والنفطية التي يستوردها المغرب، كما تؤثر الأزمة بشكل غير مباشر على المغرب عبر الأسواق الشريكة مثل الدول الأوروبية.
وخفض صندوق النقد الدولي، برسم شهر أبريل الجاري، توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية إلى حوالي 1,1 في المائة، على أن يحقق السنة المقبل نموا بحوالي 4,6 في المائة.
ولفت المسؤول في المؤسسة المالية الدولية، ردا على سؤال طرحته هسبريس، إلى أن “الحكومة المغربية تقوم بمجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة العالمية؛ من قبيل دعم نقل الأشخاص والبضائع لتخفيف كلفة ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ورش تجديد السياسة الاجتماعية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا مثل الطيران والسيارات”.
وأشار أزعور إلى أن “اقتصاد المغرب تأثر سنة 2020 من جائحة فيروس كورونا، وتمكن سنة 2021 من تحقيق عودة سريعة”، وزاد قائلا: “كان المغرب من أسرع الدول في العودة إلى النشاط الاقتصادي؛ وذلك يعود لإجراءات مهمة اتخذتها الحكومة”.
واعتبر المتحدث أن “المغرب كان من أول وأسرع الدول غير النفطية وخارج مجلس التعاون الخليجي في الإسراع في عملية التلقيح، كما اتخذت الحكومة وبنك المغرب إجراءات لحماية القطاعات الاقتصادية لتأمين قدرة الشركات على العودة إلى الدورة الاقتصادية”.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن “الإجراءات المتخذة من طرف المغرب ساهمت في ولوجه إلى الأسواق المالية الدولية بمستويات جيدة جدا على مستوى الفوائد”.
ومقابل توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو بـ1,1 في المائة، أفادت الحكومة المغربية مؤخرا بأن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة تتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة المتوقع في قانون مالية 2022.
وفي شهر مارس المنصرم، توقع بنك المغرب ألا يتجاوز النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 0,7 في المائة بسبب الموسم الفلاحي الضعيف، ويرتقب أن يرفع البنك المركزي من توقعاته قليلا بعد التساقطات المطرية المسجلة مؤخرا.
