قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن قرارات البنك المركزي اليوم ورفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس تسهم بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأضافت دوس، في بيان أن تحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبًا وتقديم بنوك حكومية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% لأجل العام، تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وبالتالي إزالة أي خلل سعري.
وتري أنه رغم انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصرية، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابيا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وذكرت أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة إلا أن إتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصرية.
