قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إن العام 2021 شهد تأسيس 51 فرعًا لشركات أجنبية في ليبيا، وتمديد عمل 109 شركات أجنبية، ومنح الإذن بتأسيس 10 شركات أجنبية مشتركة من 37 جنسية مختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، لاستعراض الأعمال المنجزة للعام 2021، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني وعدد من رؤساء الجهات التابعة ورئيس اللجنة الاستشارية ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وأوضح الحويج أن العام المنقضي 2021 شهد أيضًا اعتماد أكثر من 200 مشروع استثماري بمختلف القطاعات، موزعة على كافة المناطق بالبلاد، إضافة الى توقيع اتفاقية مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بـ72 مشروعًا.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، وضعت خطة عمل العام 2021 لتفعيل وتطوير قطاعات التأمين والاستثمار والتجارة والمشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.
واستعرض الاجتماع نشاط الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام الماضي في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات الطبية والبناء والإنشاءات وتفعيل المشاريع الصناعية والزراعية المتوقفة بمناطق مختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى نشاط الإدارات والمكاتب بالوزارة في متابعة السوق المحلية ومراقبة الأسعار وجودة الخدمات والمقترحات المحالة لمجلس الوزراء في إطار تنفيذ خطة الوزارة للسيطرة على أسعار السلع وتحسين مستوى دخل المواطن، مثل اقتراح إنشاء ديوان الحبوب، وطلب رفع الضريبة الجمركية عن السلع الموردة بالاعتمادات، وكذلك متابعة السلع والخدمات وكافة الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.
كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التحوطية لمعالجة ارتفاع أسعار الدقيق بالسوق المحلية المتمثلة في منح التسهيلات لاعتمادات القمح والدقيق من مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات المطاحن بأن يكون لديها مخزون 3 أشهر، بالإضافة إلى توسيع زراعة القمح في الجنوب
ودعا المجتمعون إلى ضرورة حث مجلس الوزراء لإصدار قرار إنشاء ديوان الحبوب الذي تمت الموافقة عليه أو تخصيص أموال لصندوق موازنة الأسعار.
