كشفت سهام نمسية وزيرة المالية التونسية عن النتائج الختامية للزيارة الافتراضية التي أدتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس من 14 إلى 22 فبراير (شباط) الحالي، بقولها إن «المفاوضات مع صندوق النقد انتهت بالإيجاب»، وإن كل المؤشرات كانت إيجابية مصنفة الزيارة بأنها «محادثات تقنية».
وأكدت أن فريق صندوق النقد اجتمع بمجموعة من الفرق التقنية الممثلة لكل الوزارات التونسية قبل الانطلاق الفعلي في المفاوضات على حد تعبيرها، متوقعة أن تكون الزيارة المقبلة خلال شهر مارس (آذار) المقبل وسيتمخض عنها اتفاق حول موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بعد الانتهاء من المحادثات التقنية.
وأشارت نمسية إلى عرض السلطات التونسية للوثيقة الأولية التي كانت محور النقاش مع صندوق النقد الدولي مباشرة بعد انتهاء الزيارة على المنظمات الاجتماعية (اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال) حتى يكونا من بين الأطراف المعدة والموافقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكشفت عن برمجة نقاشات داخلية بين مختلف الأطراف في تونس خلال الفترة المقبلة مؤكدة على تلقيها ملاحظات إيجابية من قبل ممثلي مجمع رجال الأعمال، كما أكدت على إيجابية التواصل مع اتحاد الشغل (نقابة العمال).
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي أربعة مليارات دولار (نحو 11.5 مليار دينار تونسي) وذلك على فترة زمنية تمتد لأربع سنوات. وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي قيمته 2.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، ولم تنجح في تجديد الاتفاق، نتيجة الإخلال بعدد من التوصيات التي أقرها صندوق النقد، واشترط توفرها لمواصلة إسناد القروض للاقتصاد التونسي.
