أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن الأسعار ستشهد ارتفاعا تدريجيا، معتبرا أن هذا الرفع سيقلص السوق الموازية ويحد من عمليات التهريب.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال الوزير إن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، سيتم دعمها
وشدد سمير سعيد على أن المنظومة الجبائية في البلاد يجب أن تكون أكثر عدالة.
وذكر أن الحكومة التونسية هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد في هذه المرحلة الصعبة.
ومن المقرر أن تجري بعثة صندوق النقد الدولي زيارة افتراضية للبلاد خلال الفترة من 14 إلى 22 فبراير/شباط 2022، وذلك لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التي تعتزم البلاد اتخاذها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق.
