اعتمد مجلس النواب الليبي بالإجماع خريطة الطريق التي عرضتها عليه اللجنة المكلفة إعدادها، في جلسة 7 فبراير (شباط) الحالي، وحددت فيها الموعد الجديد للانتخابات العامة، بعد 14 شهراً من إجراء التعديل الدستوري الذي يجري التشاور بشأنه حالياً بين البرلمان ومجلس الدولة.
واستمع مجلس النواب في الجلسة إلى برنامجَي فتحي باشاغا وخالد البيباص، المرشحَين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، التي ستحل محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك قبل الكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد يوم الخميس المقبل.
وفي وقت تميل كفة الترجيحات لصالح وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا للفوز برئاسة الحكومة المقبلة، على حساب منافسه خالد البيباص، أبدت أطراف عدة احتجاجها على التمديد الطويل للفترة الانتقالية الأخيرة في ليبيا، بينما حذرت الأمم المتحدة من انقسام جديد للأجسام التنفيذية، بعد تشكيل حكومة موازية للحكومة الحالية.
وأعطى البرلمان بالإجماع الضوء الأخضر لخريطة الطريق التي أعدتها اللجنة التي شكلها لوضع خطة جديدة للمرحلة الانتقالية الأخيرة، تنتهي بالترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في ظروف ملائمة، وذلك خلال جلسته التي عقدها الاثنين بحضور 116 نائباً.
وكان لافتاً أن كل الإجراءات التي أقرها البرلمان في الجلسة وصوّت عليها بغالبية ساحقة، تمت بالتوافق مع مجلس الدولة في طرابلس، ما يعزز فرص نجاحها، بعدما عرقلت خلافات المجلسَين المذكورَين تنفيذ اتفاقات سياسية عدة على مدار الأعوام الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق إن “المادة الأولى من مشروع القرار نصت على اعتماد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري”. وأضاف أن “المادة الثانية من مشروع القرار أوصت لجنة خريطة الطريق، بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، وتضمينه تحديداً دقيقاً للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من مشروع القرار، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة”. وتابع بليحق “أكدت المادة الثالثة أنه بعد الاستماع إلى مشروع المرشحين لرئاسة الحكومة، ستحيل رئاسة البرلمان أسماءهم إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المرشحين في جلسة الخميس المقبل”.
وخلص إلى أنه “تم خلال جلسة اليوم الاستماع إلى برامج المرشحَين اللذين استوفيا الأوراق والمستندات والضوابط المطلوبة في الترشح”.
