قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن تقلب أسعار النفط العالمية والنزاع المسلح أدى إلى تعطيل إنتاج ليبيا من النفط وقدرتها على التصدير بشكل كبير خلال الفترة بين 2011 و2019.
ولفتت إلى توقفت صادرات ليبيا بسبب التغيير السياسي في بداية عام 2011، وتضرر الاقتصاد الليبي بشكل كبير من التغيير السياسي هذا ومن الحرب الأهلية، كما تعطل إنتاج النفط الليبي والتصدير مرة أخرى خلال فترات كبيرة من عام 2011، وانخفضت قيمة الصادرات انخفاضًا كبيرًا بنسبة 60%خلال عام 2011. وفي حين كانت الصدمات الخارجية وراء أول انخفاض لوحظ في الصادرات في عام 2009.
وونوه بأن الآثار تفاقمت بسبب النزاعات الداخلية التي خفضت إنتاج النفط بشكل كبير، مما أدى في نهاية المطاف إلى تحول حاد في إيرادات صادرات الطاقة، التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية الدولة.
وبينت أنه في عام 2012، استعادت صادرات النفط الليبية مستويات ما قبل عام 2011، مع استعادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط، نتيجة لذلك، نقلت الصادرات الرصيد الإجمالي الليبي من عجز في الميزانية قدره 18.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى فائض قدره 24%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وفي الواقع ارتفعت الصادرات بسرعة من 19 مليار دولار في عام 2011 إلى 61 مليار دولار في عام 2012، واعتبر ذلك عودة واعدة، اذ سجل البلد الاقتصادالأسرع نموا في عام 2012، بنمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 122% .
وفي عام 2016، شهدت ليبيا مرة أخرى اضطرابًا سياسيًا ادى إلى انخفاض حاد في الصادرات إلى ادنى قيمة له منذ عام 2002، حيث بلفت 9.4 مليار دولار، بالمقارنة مع الفترة السابقة للأزمة، وتأثرت الواردات بنفس الطريقة التي تأثرت بها الصادرات، وظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لليبيا خلال الأزمة، على الرغم من انخفاض أهميته الكبيرة في التجارة الخارجية الليبية.
وخلال الفترة بين 2011 و2019، استوعب الاتحاد الأوروبي 70% من الصادرات الليبية، حين شكل الاتحاد الأوروبي منشأ 40% من الواردات الليبية، مقابل 78 % و49 %على التوالي، خلال الفترة بين 2000 و2010.
