كشف البنك المركزي المصري، عن الإطار العام وضوابط وأحكام منح السيولة الطارئة للبنوك لمساعدتها في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.
وقال المركزي المصري، في كتاب دوري اليوم الاثنين، إن مجلس إدارته وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 على إصدار الإطار العام لتعليمات السيولة الطارئة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وإعمالا لأحكامه، ونظرا للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.
وقال إن تلك التعليمات هدفها إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.
