البنك الدولى يستبعد تعافى اقتصاد الشرق الأوسط وشمال افريقيا من آثار «كورونا» قبل 2024

استبعد البنك الدولى تعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الآثار الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا، قبل 2024 أو 2025، وفقا لتقرير البنك الصادر بعنوان «آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأشار التقرير، إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت قبل جائحة كورونا، تواجه عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، التى تفاقمت مع تفشى الجائحة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، سجلت المنطقة معدل نمو سنوى منخفضا لنصيب الفرد من الدخل يبلغ نحو 1.4%، وهو أدنى من نظيراتها.

ويقول التقرير، إنه من المحتمل خلال الأعوام القليلة القادمة ومع تعافى اقتصادات المنطقة أن تتمتع بعض الجماعات وشرائح المجتمع بوضع أفضل من غيرها، فقبل الإغلاقات، كان يُقدَّر متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنحو 14 ألف دولار فى المنطقة، ثم هبط إلى ما يزيد قليلا على 13 ألف دولار فى عام 2020، لكن من المتوقع أن ينتعش حتى 2024 أو 2025 ليعود إلى 14 ألف دولار.

كما تضاعف معدل الفقر المدقع، (من يعيشون على أقل من 1.9 دولار للفرد يوميا)، من 2.4% فى 2011 إلى 4.2% فى 2015، فيما يعزى جزئيا إلى الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا واليمن.

وأوضح التقرير أن انعدام الأمن الغذائى بدأ زيادة متواصلة، وتسببت عوامل أخرى أيضا فى تمزيق النسيج الاجتماعى كان أبرزها صعوبة بيئة الأعمال، وتردى معدل مشاركة النساء وقلة الوظائف الجيدة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة فى صفوف الشباب، وتدنى عدد النساء فى القوى العاملة على نحو غير معتاد مع اشتغال كثير منهن فى الاقتصاد غير الرسمى.

وبحسب التقرير، فإن تلك التحديات أثرت سلبا على معدل الشعور بالرضا عن المعيشة فى المنطقة، الذى كان متدنيا مقارنة بباقى أنحاء العالم، مشيرا إلى أن البيانات المتاحة عن معدلات الرضا عن المعيشة فى 11 بلدا من بلدان الشرق الأوسط الـ 14، أظهرت أنها كانت فى 2019 أقل من 2010.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة كبيرة من الشركات فى منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، ذكرت أنها خفضت عدد موظفيها الدائمين، وبلغت نسبتها مثلا، 17% فى الجزائر و14% فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع ذلك، يبدو أن نسبة الشركات فى المنطقة التى سرحت عمالها أقل من نظيراتها فى بعض المناطق الأخرى مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء.

وقال التقرير إن الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحاول استبقاء موظفيها بطرق عدة، مثل إعطاء مزيد من العطلات ــ فى الغالب بدون أجر ــ وخفض ساعات العمل، وتقليص الرواتب، وتقليل الأيدى العاملة المؤقتة، ما أثر على كثافة العمل، خاصة فى الموجة الأولى، وكانت أكثر وضوحا فى مصر؛ حيث أفاد 76% ممن شاركوا فى مسح بأنهم يعملون أقل من المعتاد، تلتها تونس حيث كان 66% يعملون أقل من ذى قبل.

وتوقع التقرير أن التعافى الاقتصادى من كورونا، سيزيد حجم التفاوتات فى المنطقة، والتى ستشهد أيضا مزيدا من الجوائح، تتعلق بتغير المناخ.

كما توقع أن يكون هناك صدمات أكبر وأكثر تواترا، «لذلك هناك حاجة لتوفير حماية أفضل للناس ولسبل كسب الرزق، وتعزيز القدرة على الصمود فى وجه الأزمات».

وأشار التقرير فى 4 رسائل رئيسية إلى أن كورونا أثرت فى الغالب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، كما كان للجائحة آثار متفاوتة، منها الزيادة الكبيرة فى معدلات الفقر، وظهور مجموعة من «الفقراء الجدد»، والذين لم يكونوا فقراء فى الربع الأول من 2020، كما تغيرت خريطة سوق العمل.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الجائحة، تعانى بعض البلدان من مشكلات عديدة أخرى، مثل التضخم، وأزمات الاقتصاد الكلى، وانعدام الأمن الغذائى، إضافة إلى الهشاشة والصراع فى ظل ضخامة أعداد اللاجئين.

وتابع «من المحتمل أن يؤدى التعافى إلى زيادة التفاوتات؛ نظرا لأن الاقتصاد غير الرسمى، والذى يعمل فيه كثير من الأشخاص الأقل دخلا، عادة ما يتعافى ببطء أكبر».

وبحسب التقرير، فإن حزم الدعم المالى، التى قدمتها دول المنطقة لمواجهة كورونا وتبعاتها، بلغت 227 مليار دولار، أو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلى، موضحا أن تلك التكلفة تضع مزيدا من الضغوط على الوضع المالى الضعيف بالفعل لدول المنطقة.
وتنبأ تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أن نحو 7 إلى 8 ملايين شخص فى المنطقة سيسقطون فى براثن الفقر.