صندوق النقد يطلق تحذيرات بشأن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات بشأن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر، إذ بلغت درجة الخطورة في ضوء تراجع صادرات النفط، الذي يمثل 60% من موازنة الدولة، نسبة 41% في عام 2020 بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي قد تعقبها أزمة اقتصادية واجتماعية.

وأشار تقرير نشره موقع ”فرنس أنفو“ إلى أنه ”في حين عانت السلطة الجزائرية من عزوف قياسي عن التصويت خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، فإن التوقعات على الجبهة الاقتصادية ليست جيدة وفقًا لصندوق النقد الدولي الذي توقع انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في عام 2020.

كما أن التوقعات الخاصة بالعجز الخارجي الحالي ليست مطمئنة للغاية حيث يتوقع البنك توازنا سلبيا بنسبة 17% هذا العام، ما يجعل ”جميع أضواء الاقتصاد حمراء“.

وقال التقرير إن ”هذه الأرقام السيئة أثرت بالفعل على مشروع قانون تمويل 2021 الذي صدر في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولأول مرة فإن حجم عوائد الضرائب الحكومية البالغ نحو 5328.1 مليار دينار (41,32 مليار دولار) بالكاد يغطي نفقات التشغيل العادية.

وتتراجع عوائد تصدير النفط والغاز بسبب انهيار الاقتصاد العالمي المرتبط بالأزمة الصحية، فالمعضلة واضحة إذن إن متوسط السعر يبلغ 50 دولارًا لبرميل النفط، تغطي عوائد صادرات البلاد 75% فقط من الواردات، لكن أسعار النفط تذبذبت في الأشهر الأخيرة، لتصل إلى 42 دولارا، ويجب بعد ذلك سد هذا العجز في الميزان التجاري باحتياطيات النقد الأجنبي التي سيتم استنفادها قريبًا.