قالت وزارة المالية التونسية إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار، ما يُعادل 1.22 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة أن تونس تخطط أيضا لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في عام 2022 من 8.3% في عام 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.
الدين الداخلي والخارجي في تونس
ذكرت وزارة المالية التونسية أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار ما يُعادل 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار ما يُعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.
