أعلنت وزارة المالية التونسية عن تقلص عجز الميزانية إلى نحو 3.8 مليار دينار تونسي (حوالي 1.3 مليار دولار) في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل عجز بقيمة 4.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما يعادل نسبة تراجع في حدود 23 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى نمو موارد الميزانيّة بنسبة 10.3 في المائة في ظل تزايد العائدات الضريبية بنسبة 15 في المائة مقابل ارتفاع لأعباء الميزانيّة في حدود 5.9 في المائة. وشهدت نفقات التأجير تطوّرا بنسبة 6.8 في المائة لترتفع قيمتها من 14.1 مليار دينار إلى 15 مليار دينار تونسي، وهو أحد أبواب الإنفاق المثيرة للجدل مع صندوق النقد الدولي الذي يوصي بضرورة الحد من كتلة الأجور.
وفيما يتعلّق بمجمل الدين العمومي التونسي، فقد تخطى 101 مليار دينار تونسي مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 90.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية وهو ما يعادل نسبة ارتفاع في حدود 12.6 في المائة.
على صعيد متصل، كشفت الهيئة التونسية للاستثمار (حكومية) عن تراجع نيات الاستثمار في المشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى حدود 1.6 مليار دينار تونسي (نحو 571 مليون دولار) وذلك مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفسرت هذا التراجع على مستوى نيات الاستثمار في تونس بعدد من الإجراءات التي أقرتها عدة دول لمنع انتشار الجائحة وهو ما خلف «صدمة ماليّة وتباطؤا لنسق نمو الصناعة العالمي ومناخا متذبذبا لجذب الاستثمارات الجديدة».
وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية على تأثر نسق الاستثمارات بالتباطؤ الاقتصادي المسجل ليس في تونس فحسب بل في عدد من دول العالم. وقالت إن تراجع مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد التونسي من بين أهم العوامل التي أثرت على مختلف الأنشطة.
وفي تونس، قدر عدد المشاريع الاستثمارية بنحو 25 مشروعا وتتوزع عمليات الاستثمار المصرح بها بين 15 مشروعا محدثا، و9 مشاريع توسعة ومشروع تجديد وحيد. ويستحوذ القطاع الفلاحي على حصة الأسد من الاستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الـ11 الأولى بحوالي 647 مليون دينار تونسي وهو ما مكن من إحداث 4412 فرصة عمل.
وسجلت الاستثمارات المصرح بها في قطاعات الطاقات المتجددة تراجعا بنسبة 83 في المائة لتبلغ 70 مليون دينار تونسي. أما الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، فقد تراجعت بدورها بنسبة 41 في المائة لتبلغ قيمتها 597 مليون دينار تونسي.
وفي مجال الاستثمارات الصناعية المصرح بها، فقد تمكنت الصناعات الكيميائيّة من جذب الاستثمارات بنسبة 27 في المائة أما قطاع الميكانيك والكهرباء فقد نجح في جذب نسبة 23 في المائة من تلك الاستثمارات.
